به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شورای امنیت کشور: ۲۰۰ نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست دادند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۸۲۶

شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخداد‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به رخداد‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرد.

 متن بیانیه شورای امنیت کشور به شرح زیر است:

شورای امنیت کشور با توجه به آغاز و تداوم اغتشاشات که نشاندهنده یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف تضعیف همبستگی ملی و به عقب راندن پیشرفت کشور بوده و اساسا مطالبات واقعی مردم را به انحراف میکشاند؛ بنا به خواست عمومی مردم جهت ارتقاء سطح امنیت اجتماعی، توضیحات زیر را ارائه میدهد:

جمهوری اسلامی ایران با نظام مردم سالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه-ای بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناکامی کودتا، اقدامات تروریستی گروه‌های ضدانقلاب و تجزیه طلب در دهه نخست انقلاب اسلامی، دفع تجاوز رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پرآشوب غرب آسیا با تجاوز‌های مکرر نظامی آمریکا و تروریسم داعش، همگی نشان دهنده توان امنیتی بالا مبتنی بر الگوی امنیت مردم پایه بوده است. اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت حداکثری مردم در نظام مردم سالاری دینی استوار میباشد، به همین جهت نیز نقطه تمرکز دشمن: مردم و ولایت فقیه است.

دولت سیزدهم در یکسال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست‌های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی‌ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف گشته است. از سوی دیگر دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی با قدرت‌های نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم‌های ظالمانه، دنبال کرده است. رویکرد دولت بدون درگیر شدن به مسائل حاشیه‌ای بر اصلاح فرایند‌ها و ساختار‌ها جهت پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سال‌ها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد.

در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی سازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه نشینی، آسیب‌های اجتماعی و ... ناشی از سیاستگذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده میشد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تاثر برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث گردید تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی نماید؛ لذا هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد که؛ هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمتآمیز، بسرعت با فضاسازی منفی رسانه‌های تروریستی (بی. بی. سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب‌های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرف‌های و سازمان یافته با رهبری فضای رسان‌های انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی گردید. حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانسها، و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند: شهرداریها، خودرو‌های آتش نشانی، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.

دشمن همچنین از طریق اجماع سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد نماید؛ لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر می‌باشد که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ (سلام اله علیه) و یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد. بررسی‌های مراجع ذی ربط نشان می‌دهد: در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند که می‌توان آن‌ها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی گناه قربانی پروژه کشته سازی گروهکها، مردم بیگناهی که در شرایط بهمریختگی امنیتی جان باختهاند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه طلب، تفکیک نمود. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده، شده است.

اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروه‌های تجزیهطلب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخ‌های از خشونت و چند دستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که: تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، بدور از هرگونه فشار و سهم خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می‌باشد.

دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفتهخاطر نمودن اذهان خانواده‌ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاهها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها بر روی آرامش بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازکار‌های پیش بینی شده نظیر؛ تشکل‌های دانشجویی، کرسی‌های آزاد اندیشی، مجوز به برنامه‌های سیاسی و ... بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنی‌ها و فحاشی‌های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاهها، استفاده از سازکار‌های داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.

راهپیمایی گسترده و کم سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران بجای مردم را، بصورت کامل تغییر داد. از این روی دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی سابق سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر:شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آن‌ها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را بسوی نظام نشانه روند. اینک که اغتشاشگری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار گردیده است، میتوان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی مشترک نیرو‌های مسلح در ۱۱/۷/۱۴۰۱ را بهتر فهم نمود. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بیحجابی نبوده، بلکه برنامه ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب گرفته کشور بسوی پیشرفت همهجانبه است.

درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند. لازم به ذکر است: در دولت سیزدهم طی یکسال گذشته، حداقل چهار اقدام مشخص برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است: برگزاری انتخابات خانه احزاب به عنوان محلی جهت گفتگوه‌های سیاسی، ساماندهی انجمن‌های صنفی، حمایت از سازمان‌های مردم نهاد NGO و تدوین پیش نویس آئیننامه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از آن جمله می‌باشند.

به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیرو‌های امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال‌های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایند‌های جاری به شکل مسالمت آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابانها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است؛ لذا بایستی خشونت ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.

طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت‌های مادی و معنوی بی شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها تلقی میکنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسبوکار‌های اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه‌ها که موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی وطنی است که از سوی اتاق رسانه‌ای دشمن تهییج و هدایت می‌شوند. با این حال نیرو‌های حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی بسرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی‌های میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (سلام اله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها و نیز شبکه‌های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.

شورای امنیت کشور، اعلام می‌دارد: گرچه رخداد‌های اخیر زمینه را برای هجمه تروریست‌های رسانه ای، تجزیه طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی‌های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده‌های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان باختگان بیگناهی که مظلومانه قربانی اغتشاش‌ها شدند، اطمینان میدهد؛ با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطعتر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهاد‌های امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند؛ لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن سازی محیط‌های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
شورای امنیت کشور انتظار دارد که؛ نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ سازی و استکبار رسان‌های را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویداد‌های تاریخ معاصر با عقلانیت مثال زدنی ایفا کرده اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل میآورد. احزاب، گروه‌ها و شخصیت سیاسی، رسانه‌های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیتپذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت: زمینه نقد، گفتگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارسایی‌ها را فراهم آورده تا همه ظرفیت‌های ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت کشور شورای امنیت کشور اغتشاشات در ایران جمهوری اسلامی ایران اقدامات تروریستی شورای امنیت کشور گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.